مقابلات ومقالات
مدير مركز التحكيم اليمني الدولي للتحكيم والتوفيق التجاري في الغرفة التجارية في الأمانة: وجود استثمارات خالية من النزاعات يؤدي إلى الاستقرار وتعمل انتعاشا للوطن في جميع المجالات.
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/11/17
شدد الدكتور محمد عبد الملك المحبشي, مدير عام مركز التحكيم اليمني الدولي للتحكيم والتوفيق التجاري في الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة, على أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التجارية؛ لاستمرارية النشاط التجاري, وضمان وجود استثمارات خالية من النزاعات.وأوضح المحبشي, في حوار خاص مع موقع جمعية البنوك اليمنية, بأن المركز يسعى إلى نشر الثقافة التحكيمية بين أوساط الغرفة التجارية, للتعريف بأهمية التحكيم التجاري وحل النزاعات التجارية عن طريق التوفيق أو التحكيم؛ لما لذلك من أهمية في الحفاظ على سمعة المنشآت التجارية والحفاظ على العلاقات الأخوية بين المتنازعين.
نود أن تعطينا نبذة عن المركز؟
المركز هيئة مستقلة غير ربحية تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية وفقا للقانون, وتختص بالفصل في المنازعات التجارية محليا وإقليميا ودوليا, وتم إنشاء المركز بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ), برنامج الحكم الرشيد, مشروع إنشاء المركز, الذي كان من أنشطته عمل هذا الدليل.
ومن أهم أهداف الغرفة بحسب قانون الغرف حل النزاعات بين أعضاء الغرفة أو أي نزاعات تجارية, سواء كانت بين أعضاء الغرفة أو من خارجها, ويعد التحكيم التجاري من ضمن الهدف الأكبر للغرفة وهو تشجيع الاقتصاد والنشاط التجاري وتشجيع الاستثمار الداخلي أو الخارجي, لذا تم إنشاء هذا المركز لطمأنة المستثمرين المحليين أو الأجانب بأنه في حال نشوب مشكلة باستطاعة الطرف الأول أن يأتي بمحكم من قبله, سواء من المركز أو من خارجه, والطرف الآخر يأتي بمحكم, والمركز يأتي بمحكم ثالث مرجح.
والمركز تم تدشينه في أواخر العام المنصرم 2018م, وقد سبق تدشين المركز خطوات منها عقد ورش عمل والاستعانة بخبراء ودراسة التجارب المماثلة في الدول العربية والإقليمية والعالمية, حيث تم تشكيل لجنة لإعداد الدليل برئاستي وعضوية الدكتور عادل علي النجار والدكتور أنور علي الطشي, وقامت اللجنة بعملها بناء على أحدث قواعد التحكيم في مراكز التحكيم المرموقة, وبناء على ورشة عمل تم الاستعانة فيها بالمتخصصين في مجال التحكيم من أكاديميين وقضاة ومحامين وخبراء.
ما هي رسالة المركز التي يسعى لتحقيقها؟
تتركز رسالة المركز في تقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات, والرقي بالمنظومة التحكيمية وفق أفضل المعايير الدولية, ورفد المجال التحكيمي بالكوادر المؤهلة, وتعزيز ثقافة اللجوء إلى التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية وصولا إلى بيئة آمنة جاذبة للاستثمار.
نود أن تحدثونا عن أهداف المركز؟
بحسب دليل المركز فهناك تسعة أهداف يسعى المركز لتحقيقها, وأول هذه الأهداف إدارة وتسوية المنازعات المحلية والدولية عن طريق التحكيم أو الوسائل البديلة والمتعلقة بالعقود والمنازعات التجارية أو الصناعية أو الاستثمارية أو المعاملات المصرفية والتجارية بكافة أشكالها وأنواعها.
وثاني هذه الأهداف تشجيع الالتجاء إلى التحكيم المؤسسي والوسائل البديلة؛ بغرض حسم منازعات التجارة والاستثمار بأسرع الطرق وأقل كلفة.
وثالث أهداف المركز تضمين عقود التجارة والصناعة والاستثمارات في اليمن شرط التحكيم أو الشرط النموذجي الخاص بالمركز.
والهدف الرابع يكمن في التعاون والتنسيق مع المراكز العاملة في مجال التحكيم, وكذا المعاهد والهيئات والنقابات المهنية في مجال التحكيم داخليا أو خارجيا للارتقاء بمنظومة التحكيم والوسائل البديلة من خلال توقيع البروتوكولات وخلق التوأمة معها.
والهدف الخامس المساهمة في تخفيف العبء على القضاء وتسريع حل النزاعات بالتحكيم والوسائل البديلة.
الهدف السادس رفد منظومة التحكيم بالمحكمين المؤهلين وفقا لمناهج وآليات التحكيم الحديثة.
والهدف السابع المساعدة والمساهمة في تقديم الخدمات التوعوية والقانونية في حال صياغة العقود وصياغة اتفاقيات وشروط التحكيم ومراجعتها.
والهدف الثامن العمل على اعتماد المركز كمركز تحكيم دولي.
والهدف التاسع تشجيع الدراسات والبحوث التي تسهم في رفع مستوى منظومة التحكيم وتذليل الصعوبات التي تعتريها.
ما هي وسائل المركز لتحقيق أهدافه؟
تم تحديد أحد عشر وسيلة لتحقيق أهداف المركز, تتمثل في التالي:
أولى هذه الوسائل نشر الوعي وثقافة التحكيم والوسائل البديلة من خلال عقد المؤتمرات وإقامة الندوات والدورات المتخصصة.
ثاني هذه الوسائل إقامة الدورات التأهيلية والندوات والمحاضرات والمعارض ونشر الكتب والبحوث والمحاضرات بما يحقق أهداف المركز.
ثالث هذه الوسائل تأهيل وتدريب وإعداد المحكمين علميا وفنيا من خلال دورات متعمقة.
رابع هذه الوسائل إعداد قاعدة بيانات مساعدة للمركز وقوائم متنوعة ومتخصصة في كافة المجالات (القانونية- التجارية- الصناعية- الهندسية –التقنية- الطبية- الزراعية- المصرفية- البيانية- التأمينية- الفكرية- الفنية, المهنية).
خامس هذه الوسائل سرعة الفصل في المنازعات باحترافية عالية لتوفير الجهد والوقت والنفقات.
سادس هذه الوسائل تقديم الاستشارات القانونية النوعية ذات الطبيعة الخاصة المتعلقة بصبغة وإعداد العقود التجارية والصناعية والاستثمارات الإنشائية؛ بما يعمل على تجنيب الوقوع في المنازعات في مثل هذه العقود والتعاملات.
سابع هذه الوسائل إنشاء موقع للمركز على شبكة الانترنت للتعريف بالمركز وهيئته وأنشطته وقواعد وآليات التحكيم وغيرها مما يتصل بالمركز.
ثامن هذه الوسائل إصدار مجلة متخصصة بالتحكيم ومعجم متخصص في التحكيم والوسائل البديلة, وإصدار النشرات والدورات المتعلقة بنشاط المركز.
تاسع هذه الوسائل تجهيز المركز بمكتبة قانونية ورقية والكترونية تضم أهم المؤلفات والمراجع القانونية في مجال التحكيم التجاري والوسائل البديلة.
عاشر هذه الوسائل إصدار بطائق اعتماد للمحكمين والقائمين بأعمال الوسائل البديلة والخبراء.
والوسيلة الحادية عشر التعريف بالمركز وأنشطته محليا ودوليا.
هل هناك شروط للتحكيم؟
نعم, فكل نزاع ينشأ عن هذا العقد من حيث صحته وتنفيذه وتفسيره يتم حله عن طريق المركز اليمني الدولي للتحكيم والتوفيق التجاري بالغرفة بالتحكيم وفقا للقواعد المعتمدة في المركز.
ما هي خدمات المركز؟
تكمن خدمات المركز الرئيسية في حل النزاع بالتحكيم, حل النزاع بالتوفيق, ولدى المركز وحدة الاستشارات القانونية وصياغة العقود والأنشطة الاقتصادية, ووحدة الدراسات حول أي موضوع معين, ولديه وحدة التدريب, حيث يقوم بالتدريب, سواء في مجال التحكيم أو في مجال القانون, أو في أي نشاط تجاري, ووحدة التوعية بعمل ندوات توعية, فالمركز متكامل يقدم خدماته للقطاع الخاص, فلدى المركز مجموعة من الخبراء والمدربين بأعلى الكفاءات.
ما هي خطوات حل النزاع عن طريق التوفيق؟
تتم خطوات حل النزاع بالتوفيق عبر تقديم طلب التوفيق, التواصل مع الطرف الآخر, إبرام اتفاق التوفيق, إجراءات التوفيق, انتهاء التوفيق بحل النزاع, أو انتهاء التوفيق بإحالة النزاع إلى التحكيم.
وما هي خطوات حل النزاع بالتحكيم؟
في حال لم يتوصل الطرفان لحل النزاع عن طريق التوفيق فيتم حل النزاع عن طريق التحكيم عبر تقديم طلب التحكيم, التواصل مع الطرف الآخر, إبرام اتفاق التحكيم, التفاوض حول بعض إجراءات التحكيم, اختيار المحكمين, قبول المحكمين, تقديم دعوى التحكيم, الرد على دعوى التحكيم, عقد جلسات التحكيم, تقديم أدلة الإثبات والرد عليها, إصدار حكم التحكيم, إيداع حكم التحكيم.
هل هناك نفقات على التحكيم والتوفيق؟
نعم هناك بعض النفقات مثل المصاريف الإدارية, وأتعاب المحكمين ( لجنة), وأتعاب المحكمين( محكم فرد), وأتعاب التوفيق, ورسوم تسجيل, ورسوم تقديم طلب رد المحكم, ونفقات الخبرة أو الترجمة أو الخدمات المساعدة الأخرى التي تطلبها هيئة التحكيم, ونفقات السفر وأية نفقات أخرى يتكبدها المحكمون أو المركز بالقدر المعقول, ونفقات انتقال الشهود ونفقاتهم الأخرى بالقدر الذي تحدده هيئة التحكيم, والنفقات القانونية المتعلقة بالتحكيم التي يتكبدها الأطراف في حدود المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة, وأتعاب ونفقات سلطة تعيين المحكمين عندما لا يتولى المركز سلطة التعيين.
- هل هناك معايير وشروط للمحكمين؟
نعم, حيث يتم اختيار محكمين على مستوى عال من الفهم والدقة والكفاءة المهنية, ويصدرون أحكامهم بمهنية عالية, ويتم تنفيذ أحكامهم سريعا.
هل يتميز الحكم بالإلزامية على المتخاصمين؟
التحكيم مثل الحكم القضائي؛ حسب قانون التحكيم رقم (22) الصادر في عام 1992م, وقوته قانونيا كقوة الحكم الابتدائي, ولا يستطيع الطعن فيه إلا بالبطلان, فعندما يصدر الحكم يصبح واجب التنفيذ؛ لأن الحكم يصدر بحيادية ومهنية تامة؛ حيث يستعين المحكمون بخبراء في حال كان النزاع هندسيا أو طبيا أو محاسبيا أو غير ذلك, فالحكم يصدر بكل شفافية وقد أخذ وقته, وهو صادر عن المركز التابع للغرفة, التي تعتبر بيت التجار, وهناك قناعة بين الطرفين.
هناك مراكز تحكيم تجاري.. ماذا عن قانونية أنشطتها؟
هذه المراكز ليست بقوة المركز, فكل ما يهمها أن تحصل على الأتعاب الباهظة, وليست لديها كفاءة, والحكم الصادر عنها ركيك يقدر المتضرر الطعن فيه, فميزة مركزنا أنه يتبع الغرفة التجارية, وهي مؤسسة عريقة منذ الخمسينات من القرن المنصرم, فبقاء المركز من بقاء الغرفة, بينما تلك المراكز فردية ويمكن أن تنتهي في أي وقت.
بماذا يتميز التحكيم عن الوسائل التقليدية؟
يتميز التحكيم عن غيره من الوسائل التقليدية بالعديد من المميزات من أهمها الحفاظ على العلاقة الأخوية بين المتخاصمين, فهما زملاء مهنة واحدة؛ حيث يتم حل النزاع بينهما برضائهما معا, وكذلك قصر مدة التحكيم مقارنة في حال لجأ المتخاصمان إلى الوسائل التقليدية؛ فحبالها طويلة والمحاكم مزدحمة بالقضايا, وهناك مسألة حساسة فيما يتعلق بالسرية؛ فالتاجر يهمه سرية القضية؛ فسمعته تمثل له عنصرا ماليا من عناصر تجارته؛ فعندما يتم نشر خبر بأن بينه نزاع مع آخر أو يتم تداول ذلك بين الناس؛ فقد يتحرج باقي العملاء الآخرين من التعامل معه, وقد يكون مظلوما في هذه القضية, ولكن عندما يتم حل النزاع, سواء عن طريق التوفيق أو التحكيم؛ فيرتاح المتخاصمان ويوفران الجهد والوقت والمصاريف الكثيرة ويحافظ كل منهما على سمعة منشأته التجارية.
هل يتم الفصل في النزاع برضا الطرفين؟
نعم سواء في مرحلته الأولى وهي مرحلة التوفيق أو في المرحلة الثانية وهي مرحلة التحكيم في حال لم يتم التوصل إلى حل النزاع عن طريق التوفيق؛ فبالتحكيم أيضا كل واحد يأتي بمحكم إضافة إلى محكم من قبل المركز ويتقبل الطرفان الحكم, فالمركز يعرف إجراءات المحاكم ومضبط إجراءات التحكيم على مستوى عال وأيضا الإجراءات على مستوى المحاكم؛ لذلك ما فيش مجال للطعن في أحكامنا أمام محكمة الاستئناف؛ لأنها تنظر في جانب البطلان فقط: الولاية والإجراءات البسيطة؛ فإذا رأت أنها غير موجودة تحكم ببطلان صحة الحكم.
ما هي التحديات أمام عمل المركز؟
هناك العديد من التحديات أهمها انعدام الثقافة التحكيمية لدى أعضاء الغرفة أو العاملين في المجال التجاري؛ لذا فالمركز اعتمد برنامجا تسويقيا على مستوى عال, حيث عمل لوحات كبيرة وبرامج في الإذاعة والتلفزيون, وتم النزول الميداني إلى بعض الجهات مثل جمعية البنوك واتحاد المقاولين؛ لعمل اتفاقيات عامة, والأهم عندنا حاليا نعرف بالمركز وثانيا إدراج شرط تحكيم المركز في العقود, فبعض التعاقدات فيها التحكيم في مركز تحكيم خارج البلد؛ وهذا يكلف كثيرا من الجهد والعملة الصعبة, وقد لا يكون لدى هذه المراكز الخارجية معرفة في الفقه اليمني والبيئة اليمنية.
هل تم حل بعض النزاعات في المركز خلال الفترة الماضية منذ إنشاء المركز؟
نعم, ولكن ليس عن طريق التحكيم وإنما عن طريق التوفيق, والمركز يعمل حاليا على توعية التجار بالثقافة التحكيمية, وأهمية حل النزاعات إما عن طريق التوفيق أو التوفيق.
ما هي أهم أنواع الخلافات بين التجار غالبا؟
غالبا ما تكون حول آثار العلاقة القانونية وتنفيذ العلاقة القانونية وتنفيذ العقود, أو قد يكون هناك شرط غامض في العقد, فكل طرف يظن أن هذا الشرط يتضمن التزاما لصالحه؛ فمهمة المركز حل هذه الإشكاليات وحل ما يتعلق بصحة العقود وبطلانها وما يتعلق بتنفيذ العقود وآثارها, وما هي المراكز الزمنية التي أنشأها العقد, ولماذا حصل إخلال بالعقد, ومن المتسبب بتوقيف العقد ومن المتسبب بعدم تنفيذ العقد وفيما يخص تفسير العقد, وغيرها من الإجراءات.
كيف يتعامل المركز في حال حدث نزاع بين شركة وبين أية جهة حكومية؟
أي خلاف ينشأ بين شركة محلية وبين أية جهة حكومية فيتم حله في إطار القانون والقضاء أو عن طريق لجان التحكيم القانونية في وزارة الشؤون القانونية, بحسب العقد الموثق بينهما, فالدولة لها حق السيادة في تعاملها مع التجار, ولكن في حال حدث نزاع بين شركة أجنبية وبين أية جهة حكومية يمنية؛ فليس بقدور الدولة أن تتعامل معها بمنطق السيادة؛ فهنا باستطاعة المركز أن يقبل التحكيم بين الطرفين.
هل المحكمون من المركز فقط؟
لا, فباستطاعة أحد المتنازعين أن يأتي بمحكم من المحكمة التجارية, بأن يأتي بقاض من المحكمة ويأتي الطرف الآخر بقاض آخر من المحكمة والمركز يأتي بمحكم مرجح.
كيف يتم حل النزاع فيما يخص الشيك بلا رصيد؟.
مسألة إصدار شيك بلا رصيد لها جانبان: جانب جنائي وجانب مدني؛ فالمركز يختص بالجانب المدني, والجانب الجنائي يحل عن طريق الجهات المختصة في الدولة, ولكن إذا جاء طرفا النزاع إلى الغرفة وقدما طلب تحكيم؛ فيتم حل النزاع بينهما عن طريق المركز.
ما هي طرق اللجوء إلى المركز؟
لجوء الطرفين إلى المركز غالبا ما يكون بعد حدوث النزاع, وأول إجراء هنا هو عمل اتفاقية تحكيم؛ ويعد أساس حكم المركز ويجعل له الولاية للنظر في النزاع, وقد يتوقع الطرفان حدوث النزاع من قبل حدوثه؛ فيعملان شرط تحكيم عند صياغة اتفاقية الشراكة في العقد, والمركز قد أدرج هذا الشرط في الدليل.
في حال تقدم أحد الطرفين بدعوى ضد الطرف الآخر ولم يحضر للمركز.. فما هو الإجراء هنا؟
هنا يتم إعلان للطرف الآخر؛ فإن لم يحضر نعمل إعلانا آخر, وقد يكون عن طريق المحكمة, فإن لم يحضر؛ فتتم عملية تنصيب والحكم الصادر يكون ملزما على الطرف الآخر؛ فالمركز قبل التدشين عند البدء في عمله عقد ورشة عمل استدعى خبراء في التحكيم ومن القضاة في هذا المجال وتم الاستفادة من المراكز التحكيمية العربية والإقليمية والعالمية, وكذلك تمت الاستفادة من قواعد الأونيسترال النموذجي للتوفيق التجاري, وعملنا مجموعة من القواعد تحمي أحكامنا من البطلان.
هل المركز يختص بحل النزاعات في الغرفة التجارية في الأمانة فقط؟
المركز يتبع الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة, ولكن المركز يقبل أية قضية, وتم عمل مع بعض الغرف التجارية؛ ففي حال حدث نزاع بين أعضائها فيمكنهم إحالة النزاع إلى المركز, ونشجع أن يكون لكل غرفة تجارية مركز تحكيم؛ فالهدف هو حل النزاعات بين الأطراف التجارية, لاستمرار النشاط التجاري ونموه؛ فالغرفة التجارية في الأمانة عندما أنشأت المركز كان الغرض خدمة وطنية أولا وآخرا؛ فوجود مركز للتحكيم والتوفيق في الغرفة هو لحماية الأنشطة التجارية, ولحماية الاستثمارات, ووجود استثمارات خالية من النزاعات, سواء المحلية أو الأجنبية, والاستثمارات تعمل انتعاشا للوطن في جميع المجالات, وذلك من أهم مقومات الاستقرار.
كلمة أخيرة تودون قولها في ختام هذا اللقاء؟
نشكر لموقع جمعية البنوك اليمنية على تواصله مع المركز ونشر هذا اللقاء الصحفي, وأود التنويه بأن المركز يسعى إلى حملة تسويقية على مستوى عال؛ للتعريف بالمركز وخدماته وأهدافه, ونتمنى إيصال رسالتنا عبر الموقع إلى جميع أعضاء الغرفة التجارية بخدمات المركز, ونهدف من هذه الحلة إلى إدراج شرط التحكيم في العقود التجارية من أجل التخفيف على القضاء, والمساعدة على استمرار العملية التجارية والاقتصادية للبلاد.
رابط مختصر:
